بازار کلیه و عرضه و تقاضای جان افراد

گزارش های مربوط به فروش اعضای بدن، پر از صحنه های هولناک، افرادِ بی بضاعت و سوء استفادۀ دکترها و دلال ها از آنها، تصویری از یک شبکۀ جهانی را به نمایش می گذارد که به خرید و فروشِ اعضای بدن می پردازد. به گزارش سازمانِ بهداشتِ جهانی، هر ساله بین پنج تا ده درصد از کلیه های پیوندی به طور غیر قانونی تامین می شوند.

مایکل باس از سازمانِ بررسی ابعادِ اخلاقی و روانی/اجتماعیِ پیوندِ اعضای بدن در اروپا می گوید صنعتِ فروش و انتقالِ کلیه، سالانه ۵۰ میلیون دلار درآمد ایجاد میکند. در کشورهای اسرائیل، پاکستان، هند، چین، ترکیه، برزیل، نپال، فیلیپین، ایران و کُزُوو، فروش اعضای بدن بیشتر از سایر کشورها صورت می گیرد. اما فردی که عضوِ بدن خود را با ارادۀ خود فروخته است، به خاطرِ ترس از پیگردِ قانونی، در بسیاری از مواقع سکوت را ترجیح می دهد و از طرفی دیگر، افرادی که به زور عضوِ خود را از دست داده اند، توسط شبکه های بزهکار به قتل می رسند و یا با تهدیدِ بزهکاران، به سکوتِ خود ادامه می دهند. به این دلیل است که آمار و روایاتِ موجود در خصوصِ فروشِ اعضای بدن، تصویری کامل از این پدیده به تصویر نمی کشد.

مشکل اصلیِ پیوند اعضای بدن، کمبودِ اعضای اهدایی می باشد. مهارت جراحان در سراسر جهان افزایش یافته، و افرادِ نیازمندِ عضو، که شرایط بسیار سختی را می گذرانند، در صورتِ داشتنِ پول حاضر نمی شوند در فهرست انتظار درد بکشند. برای مثال، در کشورِ آمریکا هر سال ۲۰ هزار عملِ جراحیِ پیوندِ عضو انجام می گیرد، در حالی که بیش از ۸۰ هزار بیمار در فهرستِ انتظار هستند. نابرابریِ موجود بینِ سطحِ نقاضا و میزانِ عرضه، باعث شده است یک بازارِ سیاه به وجود بیاید که به "جهانگردیِ انتقال عضو" معروف است.

به گفتۀ سازمانِ بهداشتِ جهانی، اگرچه این صنعتِ غیر قانونی به دستِ پزشکان و دلالانِ بزهکار مدیریت می رود، اما فقرا و تنگ دست ترین افراد هستند که هزینه اصلی را می پردازند. این افراد، عضوی از بدن خود را، که در اکثر مواقع کلیه می باشد، به قیمتی بینِ ۳ هزار تا ۱۵ هزار دلار می فروشند. این عضو سپس به قیمتِ متوسطِ ۲۰۰ هزار دلار به مشتریانِ ثروتمند فروخته می شود. مشرتیانِ این اعضا اکثراً در عمارت های ثروتمندِ حاشیۀ خلیج فارس، اسرائیل، آمریکا و اروپای غربی زندگی می کنند. اما اهدا کنندۀ عضو در ۸۰ درصد از مواقع، دچار مشکلات بدنی می شود و دیگر نمی تواند از توانایی فیزیکی خود برای امرار معاش استفاده کند، و خیلی سریع پولِ اندک به دست آمده را خرج کرده، وضعیتی بدتر از قبل پیدا می کند.

فاصلۀ میانِ بازارِ برداشت و بازارِ فروش، پدیده ای است که مبارزه با قاچاقِ اعضا را با مشکل روبرو کرده است. در اسرائیل، نسبتِ پزشکان به جمعیت زیاد است. در همین حال، این کشور پایین ترین میزانِ اهدا کنندگانِ اعضای بدن را دارد، زیرا باورِ عمومی بر این است که دینِ یهود، شکافتنِ بدن را پس از مرگ، حرام می داند. به گفتۀ رئیس پلیسِ اورشلیم، کمبودِ اعضا در اسرائیل باعث شده شبکۀ جدیدی از بزهکاریِ سازمان یافته، اکثراً به دستِ مهاجرانِ کشورهای سابقِ شوروی، در کشور اشاعه پیدا کند. ننسی هیوز، استادِ مردم شناسیِ پزشکی از دانشگاه برکلی و بنیانگذارِ "دیده بانِ اعضای بدن" در این دانشگاه می باشد. به گفتۀ او، هرمِ فروشِ اعضای بدن از انواعِ ملیت ها تشکیل شده است، اما قاچاقچیانِ اسرائیلی در راس آن نشسته اند. "هرمِ قابلِ توجهی به کار گرفته اند؛ همه جا مامورهایی برای یافتنِ مشتری و فروشنده دارند، بانکدار و دلال دارند، مترجم دارند، آژانس های مسافرتی دارند که روادید را تهیه می کنند"...

ملدووا، فقیرترین کشورِ اروپا، یکی از شکارگاه های اصلیِ این بزهکاران می باشد. شهروندانِ دیگر کشورهای اروپای شرقی نیز، که با مشکل فقر روبرو هستند، قربانِ قاچاقچیانِ اعضای بدن می باشند. جان راتل، یکی دادستان های کوزوو، می گوید "بزهکار ها در فروشِ اعضای بدن، این فرصت را می بینند که پولِ هنگفتی به جیب بزنند. دلیلِ تداومِ این مشکل، پولِ زیادی است که می توان از این کار به دست آورد". درین رزلاگ، چوپانی از شهرِ قینکاتی در کوزوو، می گوید قاچاقچیانِ اعضای بدن ده هزار دلار به او پیشنهاد دادند تا کلیه اش را بفروشد. پس از انجامِ عمل، به او هفت هزار دلار دادند، که ۲۵۰۰ دلار از این مبلغ اسکناسِ قلابی بود. امروز، این پول تمام شده است و درین، روی تشکی کثیف در اتومبیلی رها شده می خوابد. او می گوید بعضی روزها از دردِ کلیۀ باقیمانده اش، آرزوی مرگ می کند.

اما برای خریدِ عضو، افراد ثروتمند به پایین شهر نمی روند و با دلالی که کیسه ای پر از کلیه دارد، حرف نمی زنند. به گفتۀ دبرا بودانی از مرکزِ اخلاقِ زیستیِ دانشگاهِ پنسیلوایا، اولین جایی که این افراد برای یافتنِ کلیه به آنجا می روند، فضای مجازی می باشد. کشورِ چین در زمینۀ جذب مشتری از طریقِ اینترنت، شبکۀ سازمان یافته و گشترده ای را به کار گرفته است. این کشورِ کمونیستی، یکی از بالاترین آمارِ اعدام را در دنیا دارد، و اعدام شدگان، منبعی قابل اعتماد برای اعضای بدن به شمار می روند. به محضِ رسیدنِ مشتری به چین و انجام معامله، دلال ها آنها را مجبور می کنند در یک مزایدۀ تنگاتنگ شرکت کنند و اعضای بدنِ اولین اعدام، به بالاترین خریدار تعلق می گیرد. دبرا می گوید "سو استفادۀ زیادی در این معاملات انجام می شود، که از طریق اینترنت سازماندهی می شوند".

ایران، تنها کشور در جهان است که در آن، فروشِ عضو قانونی می باشد. به خاطرِ میزانِ بالای موادِ معدنی در آب آشامیدنی، ایرانیان به نسبت بالایی دچار مشکلاتِ کلیه می شوند. در جریان جنگ هشت سالۀ ایران و عراق، دسترسی به دستگاهِ دیالیز با مشکل روبرو شد و پرداخت هزینۀ پیوندِ کلیه به اهدا کنندگان، به عنوان راه حل مطرح شد. این روند پس از پایانِ جنگ ادامه یافت، و دولتِ ایران بابت پیوندِ کلیه، یک سال بیمۀ درمانیِ رایگان به اهدا کنندگان ارائه می دهد. در نتیجه، فهرستِ انتظارِ کلیه از میان رفته است. این روش در جهان به "طرحِ ایرانی" مشهور است و طرفدارانی و منتقدانی دارد. هنگامِ فروشِ عضو، بسیاری از افرادی که واجد شرایط نیستند، در مورد شرایط فیزیکیِ خود دروغ می گویند و یا به سراغِ دلال می روند. از طرفِ دیگر، معاملات پشت پرده و میان پزشکان و دریافت کنندۀ عضو و انتظارِ پرداختِ مازاد از طرفِ پزشکانِ فاسد، باعثِ نوع دیگری از بازارِ سیاه شده است. افرادی که بتوانند مستقیماً کسی پیدا کنند که کلیه اش را اهدا کند، می توانند خارج از نوبت عملِ جراحی را انجام دهند، که خود باعث شده افرادی که پول دارند، به بازارِ سیاه رو بیاورند تا دردِ دیالیز را نکشند.

به گفتۀ بیتریز دامینگوئز، مشاورِ پزشکی در سازمانِ ملیِ انتقالِ عضوِ اسپانیا، برای مبارزه با این پدیده، باید میزانِ برداشت از اهدا کنندگانِ فوت شده را افزایش داد. به خاطرِ سیاستگذاریِ فعالانه ای که در کشورِ اسپانیا انجام گرفته، این کشور از محدود کشورهایی است که در زمینۀ عضو به خودکفایی نزدیک است. یکی از این سیاست ها، سیاستِ "پیش فرضِ رضایت" است که طبق آن، پیش فرض بر این است که شخصی که فوت می شود، راضی به اهدای اعضای خود می باشد، مگر این که پیش از مرگ، عدم رضایت خود را رسماً اعلام کرده باشد. لوک نوئل از سازمانِ بهداشت جهانی نیز می گوید که کشورهایی که متعهد به جداسازیِ نظامِ بازار از اعضای بدنِ افراد می باشند، می توانند با ایجادِ بازارِ رسمی و نظارت شده، به خودکفایی برسند.

نظر شما در این مورد چیست؟ آیا طرحِ ایرانی در مواجهه با این پدیده، موفق بوده است؟ آیا می توانید راه حلی بهتر برای این مسئله بیاندیشید؟ به نظرِ شما، آیا ایجادِ بازارِ رسمیِ اعضای بدن می تواند راه حلی موثر  باشد؟

منابع:http://www.nytimes.com/2010/11/16/world/europe/16kosovo.html?_r=1&src=me&ref=world

http://www.bloomberg.com/news/2011-11-01/organ-gangs-force-poor-to-sell-kidneys-for-desperate-israelis.html

http://www.aljazeera.com/indepth/features/2011/05/2011515153229450357.html

http://owni.eu/2011/07/06/a-kidney-for-sale-making-profits-of-human-bodies/

http://www.asriran.com/fa/news/64543

سلامت و بهداشت

نظرات

xanthippe's picture

xanthippe

11.15.11

برای خرید وفروش کلیه وبلاگ هم راه افتاده
برام خیلی عجیب بود که تو این بلاگ آگهی فروش نیمی از کبد هم بود

(رضا هستم، 25 ساله، بدنم سالم سالم، اهل هیچ خرابکاری ای نیستم،
گروه خونی آب+ ، بدهی دارم، خواهرام و پدرم تحت تأثیر مشکل
من دچار افسردگی شدن و زندگیشون تحت الشعاع قرار گرفته، اگه
به مرگ باشه حاضرم همین الان تمام زندگیمو بدم که این شرایط خاتمه
پیدا کنه، شرایط خیلی وقته زندگی همه مونو گرفته، دیگه فرصتی نداریم،
بخشی از کبدمو 150ملیون و کلیه مو 50 ملیون میدم. آماده هر نوع
آزمایش هستم، با این ایمیل تماس بگیرین، روزی 2 بار چک می کنم،
در رابطه با قیمت می تونیم صحبت کنیم. 1390/2/30)
http://sina-j.fotopages.com

saideh's picture

saideh

11.15.11

اولا مطلب بسیار خوبی بود.و قسمت تاسف بارش اسم ایران در لیست کشورهای با آمار بالای فروش عضو.
در پاسخ به شوالات آخر باید بگم که طرح ایرانی طرح خوبی بوده اما به عینه می بینیم که پاسخگوی مشکل نبوده.کار اسپانیا در مفروض دانستن رضایت بسیار موثرتر به نظر میرسد.در نهایت بله.ایجاد بازار رسمی می تواند قانونمند باشد وجلوی خیلی فریبکاری و کلاهبرداری ها را هم یگیرد.
در ضمن در ایران هم آمار اعدام بالاست.شاید ....