انتشار خبری در هفته‌های گذشته مبنی بر ایجاد تغییرات در آیین‌نامه‌ی جدید کتابخانه ملی ایران و حذف بندهای مربوط به عضویت افراد دارای معلولیت، ضرورت پرسش‌گری درباره اقدامات قانونی برای دور نگه داشتن هرچه بیشتر افراد دارای معلولیت را برجسته کرد. در آئین‌نامه جدید کتابخانه ملی ایران بندهای مربوط به امکان عضویت افراد دارای معلولیت‌های جسمی و حرکتی، نابینایان و کم‌بینایان و ناشنوایان حذف شده است. موضوعی که مصداق عینی تبعیض علیه افراد دارای معلولیت است و مشخصا ناقض موارد قانونی مندرج در قانون اساسی ایران و قوانین بین‌المللی که ایران متعهد به پایبندی از آن‌هاست.
تغییرات در آئین‌نامه کتابخانه ملی مصداق روشن تبعیض
موضوع مورد نظر در آئین‌نامه جدید کتابخانه ملی حذف بخشی از گروه‌های اجتماعی در استفاده از منابع کتابخانه است که در این بین جامعه افراد دارای معلولیت جسمی و حرکتی، نابینایان و کم‌بینایان و ناشنوایان هم دیده می‌شود. مقامات مسئول در تدوین آئین‌نامه کتابخانه ملی در حالی به صراحت افراد دارای معلولیت را از امکان استفاده از منابع کتابخانه ملی حذف کرده‌اند که تصمیم آنها مشخصا مغایر بند ۹ اصل سوم قانون اساسی ایران است. بندی که بر «رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امکانات عادلانه برای همه، در تمام زمینه‌های مادی و معنوی.» تاکید دارد. از سوی دیگر تصمیم حذف افراد دارای معلولیت با بند سوم ماده‌ی ۳۰ کنوانسیون حقوق افراد دارای معلولیت (مشاركت در حيات فرهنگی، تفريح، فراغت و ورزش) در مغایرت کامل است؛ در این بند آمده است «دولت‌های عضو ، تدابير مناسب را منطبق بر قوانين بين المللی اتخاذ نمایند. تدابیری در جهت اطمينان از اين كه موانع تبعیض‌آمیز و یا غیرمنطقی برای دستیابی افراد دارای معلولیت به امکانات و منابع فرهنگی وجود نداشته باشد.
موضوع قابل توجه در این تغییرات مواجهه ارگان‌های ملی و فرهنگی با قوانینی است که باید در جهت تسهیل در مشارکت فرهنگی و اجتماعی افراد دارای معلولیت اجرایی شوند. با استمرار چنین رفتارهایی و بازتعریف شدن در فضاهای عمومی کاملا ماهیت خود را از دست می‌دهند و فراموش می‌شوند.
رویکرد مقامات مسئول به تغییرات در آئین‌نامه کتابخانه ملی چه بود؟
یکی دیگر از نکات قابل توجه در موضوع تغییرات آئین‌نامه کتابخانه ملی، به تصویر کشیده شدن یک کلان روایت و یا رویکرد اصلی در ارگان‌ها و حتی نزد مقامات مسئول به قوانین مربوط به جامعه افراد دارای معلولیت است. اگرچه تصمیم تغییر و حذف آگاهانه افراد دارای معلولیت از امکان استفاده از منابع کتابخانه ملی در وهله اول بار دیگر مشکلات تبعیض‌آمیز در موضوع دسترسی‌پذیری را برجسته می‌کند اما این تصمیم در عین‌حال مصداق عینی محرومیت افراد دارای معلولیت از بهره‌گیری از سرمایه‌های ملی و فرهنگی هم هست. بدیهی‌ست که کتابخانه ملی مهم‌ترین مرجع پژوهشی در کشور است. این درحالی‌ست که کتابخانه‌ی ملی دارای بخش نابینایان و کم‌بینایان است و بسیاری از منابع برای پژوهشگران به‌صورت «بریل» در این کتابخانه وجود دارد. منابعی که بخش مهمی از آن در دیگر آرشیوها موجود نیست. شکی نیست که این تصمیم سد محکمی برابر پژوهشگران دارای معلولیت است که گویا برای عبور از آن نه تنها باید دست به دامن قوانین موجود شد بلکه باید در رویکرد کلان بسیاری از ارگان‌ها و یا مقامات به این اجرا و بسط و شرح این قوانین نیز تجدیدنظر شود.
چندی پس از انتشار خبر تغییرات در آئین‌نامه کتابخانه ملی ایران، عصمت مومنی،معاون کتابخانه ملی با حضور در یک برنامه تلویزیونی در پاسخ به پرسشی درباره حذف افراد دارای معلولیت از عضویت در کتابخانه ملی، گفته بود:«شرایط فیزیکی و محیطی برای افراد آسیب‌دیده باید به‌گونه‌ای باشد که امکان عبور و مرور داشته باشند.» معاون کتابخانه ملی ایران راه‌حل موضوع را استفاده آنلاین افراد از منابع را توصیه کرده بود.
با این وجود بسیاری معتقدند که در معماری کتابخانه ملی ایران اصول مناسب‌سازی برای افراد دارای معلولیت رعایت شده است. از جمله مکان‌های مناسب برای تردد افراد. به زعم بسیاری اساسا دلیل فراهم نبودن شرایط فیزیکی و محیطی برای حذف افراد دارای معلولیت نادرست است. موضوعی که بیش از پیش پرسش چرایی این تصمیم و یا به تعبیری رویکرد مقامات مسئول را برجسته می‌کند.
حتی با فرض دقیق بودن اظهارات معاون کتابخانه ملی مبنی بر فراهم نبودن شرایط استفاده افراد دارای معلولیت از محیط کتابخانه، پرسش اصلی اینجاست که چرا رویکرد مقامات مسئول به بهره‌گیری امکانات قانونی موجود برای رفع مشکلات نیست؟
موضوع مورد نظر درباره خبر تغییرات در آئین‌نامه کتابخانه ملی مغایرت این مساله با قوانین و رویکردهای درون این ارگان هم هست؛ سازمان اسناد و کتابخانه‌ی ملّی ایران در سال ۱۳۸۲ کتابخانه‌ی نابینایان و کم‌بینایان را با هدف تأمین نیازهای فرهنگی و اطلاعاتی افراد نابینا كه فاقد امكان استفاده از كتاب‌های چاپی و هرگونه مواد دیداری شنیداری هستند، راه‌اندازی کرد. تصمیم برای اعمال تغییرات در حقیقت بی‌اعتبار کردن یک فرایند ۲۰ ساله است که غیرقابل توجیه به نظر می‌رسد.