معلولیت بیش از آنکه مسئله‌ای فیزیولوژیکی باشد، فرمی از سرکوب و تبعیض است
دیوید متیو، ترجمه مرجان نمازی – منبع: نقد اقتصاد سیاسی
متن بازنشر این هفته قسمتی از مطلبی با عنوان «معلولیت و رفاه در نظام سرمایه‌داری انحصاری» است، متن کامل را در وبسایت نقد اقتصاد سیاسی و پرتو بخوانید.
معلولیت بیش از آنکه مسئله‌ای فیزیولوژیکی باشد، فرمی از سرکوب و تبعیض است. درحالی‌که در زمان و مکان‌های مختلف عارضه‌های مختلف ذهنی و فیزیکی ویژگی برخی افراد به شمار می‌رفته و همچون واقعیتی بیولوژیکی وجود داشته است، معلولیت برساختی سرمایه‌دارانه و تعین‌یافته به‌وسیله‌ی میلِ نظام [سرمایه‌داری] برای انباشت سرمایه است که با جسمانیت افرادِ دچار عارضه تضاد دارد. دولت [سرمایه‌داری] با مدیریت و تنظیم موقعیت اجتماعی این گروه به‌مثابه‌ی افراد وابسته یا افرادی با جایگاه‌های مختلف در جمعیت نیروی کار اضافی، این سرکوب را تقویت می‌کند. بنابراین معلولین که سرمایه‌داری عامل اصلی طرد آن‌هاست، جایگاهی محوری در مبارزه‌ی طبقاتی دارند.
بااین‌حال، در چرخش هزاره در ایالات متحده و طی سال‌های اخیر در بریتانیا، کمپین‌های فعال در عرصه‌ی حقوق معلولیت جذب نیروهای سیاسیِ جریانِ اصلی شده و از قدرت ماهیت خود که زمانی رادیکال‌تر بود، کاسته‌اند. در بریتانیا، مایکل اولیور و کولین بارنز ضمن اشاره به افول قوا و نفوذ سازمان‌های عمومی، از «کارشناسانه‌کردن» سیاست معلولیت سخن می‌گویند که همزمان با آن، خیریه‌های بزرگ و دولت‌ها انگیزه‌هایی را که این جنبش نمایندگی می‌کرد، اقتباس و تعدیل کرده و از [رادیکالیسم] اهداف آن کاسته‌اند. به‌علاوه، هم در بریتانیا هم در ایالات متحده، رویکرد «حق-محور» بر دستورکار این حوزه مسلط شده است؛ این رویکرد بازتاب اولویت‌های لیبرالِ فرصت‌های برابر است و به‌جای تمرکز بر ساختارهای نابرابری، به [لزوم] توجه نیروهای سیاسی جریان اصلی به مسئله‌ی معلولیت خلاصه می‌شود. بی‌تردید برابری حقوقی امری ضروری است اما همانطور که دیگر گروه‌های سرکوب‌شده می‌توانند تصدیق کنند راه‌حل مسئله نیست. آزادی معلولین از طریق اعطای حقوق برابر به آن‌ها به یک غایتِ در خود بدل شده است. اگر سرکوب را نه نتیجه‌ی [نظامی] اقتصادی که تولید کالایی در قلب آن نهفته است بلکه اصولاً نتیجه‌ی عقاید و کنش‌های تبعیض‌آمیزِ عمدتاً اراده‌گرایانه در نظر بگیریم، عدالت اجتماعی همواره دست‌نیافتنی باقی خواهد ماند. همانطور که راسل خاطرنشان می‌کند «اگر ما معلولیت را محصول ساختار اقتصادی استثماری جامعه‌ی سرمایه‌داری تعریف کنیم … آنگاه روشن خواهد شد که [تصویب و پیگیری] قوانین ضد تبعیض … کفایت نمی‌کند».
تا زمانی که سرمایه‌داری به‌مثابه‌ی شیوه‌ی تولیدی غالب باقی است، سرکوب معلولین نیز ادامه خواهد یافت. به گفته‌ی رادی اسلوراچ، در یک نظام اقتصادی بدیل که به شیوه‌ای دموکراتیک سازمان یافته و در آن هدف از کارْ رضایتمندی، خلاقیت و بیانگریِ [انسان] باشد، کاملاً قابل تصور است که بسیاری از افرادی که به دلیل عارضه‌های [فیزیکی و شناختی] اکنون خود را مطرود از فرایند کار می‌بینند، فرصت‌های بیشتری برای مشارکت بیابند. بازسازماندهیِ رادیکالِ فرایند تولید، که همه‌ی افراد را صرف‌نظر از بدن‌هایشان دربربگیرد، برای آزادسازی و رستگاری همگان ضرورتی اساسی است. نظامی اقتصادی که به‌نحوی دموکراتیک مسئول و پاسخگو باشد، گوناگونی توانایی‌ها و مهارت‌ها را می‌پذیرد و ارج می‌نهد و کار برای همگان را تضمین می‌کند. در زمینه‌ی چنین نظام دموکراتیکی، نه سود بلکه نیاز انسانْ بنیانِ کار قرار می‌گیرد، و تمام اعضای جامعه، دچار عارضه باشند یا خیر، مجال آن را می‌یابند که به هستی مادی شایسته‌ای دست پیدا کنند و مهم‌تر آنکه در رشد جامعه به شیوه‌ای هم‌خوان با انسانیت‌شان مشارکت داشته باشند. همچنین برای آن دسته از افرادی که شدید‌ترین عارضه‌ها را دارند و برخی از آسیب‌پذیرترین اعضای جامعه هستند، سازمان دموکراتیک جامعه و اقتصاد می‌بایست زندگی شرافت‌مندانه و محترمانه‌ای عاری از فقر و طرد را تضمین کند.